در اکوسیستم تجارت بین‌الملل، زمان نه‌تنها یک عامل هزینه‌زا، بلکه مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در سطح رقابت‌پذیری شرکت‌هاست. از جمله هزینه‌هایی که بر اثر ضعف در مدیریت زمان تحمیل می‌شود، می‌توان به دموراژ (Demurrage) اشاره کرد؛ هزینه‌ای که در صورت تأخیر در تخلیه یا ترخیص محموله‌های وارداتی، توسط شرکت‌های حمل‌ونقل یا مالک تجهیزات به واردکنندگان تحمیل می‌شود.
از آنجا که حمل‌ونقل و ترخیص دو فرآیند به‌شدت وابسته به‌هم هستند، عدم هماهنگی میان شرکت‌های حمل‌ونقل و واردکنندگان، اغلب ریشه اصلی بروز دموراژ و هزینه‌های جانبی مرتبط با آن به‌شمار می‌رود. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی تأثیر هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی میان این دو نهاد می‌پردازد و راهکارهایی برای کاهش مخاطرات مالی ناشی از آن ارائه می‌دهد.
دموراژ چیست و چرا رخ می‌دهد؟
دموراژ به هزینه‌ای اطلاق می‌شود که در صورت باقی ماندن محموله در اسکله یا ترمینال کانتینری بیش از مهلت مجاز، از واردکننده دریافت می‌شود. این هزینه ممکن است به دلایل زیر اتفاق بیفتد:
-
عدم تطابق زمان ورود کالا با آمادگی سیستم گمرکی برای ترخیص
-
تأخیر در ارائه مدارک توسط واردکننده
-
ناهماهنگی در تخلیه کالا از کشتی یا واگن
-
تأخیر در حمل کالا به انبار نهایی
در عمل، دموراژ یک هزینه پنهان نیست بلکه نتیجه یک اختلال در زنجیره تأمین است که به‌واسطه نبود ارتباط مؤثر و هماهنگ میان بخش‌های درگیر به‌وجود می‌آید.
بازیگران کلیدی و نقاط اتصال
۱. شرکت‌های حمل‌ونقل (Carrier / Forwarder)
شرکت‌های حمل‌ونقل، چه در قالب خطوط کشتیرانی، چه نمایندگان حمل‌ونقل بین‌المللی، وظیفه اصلی جابجایی فیزیکی کالا از مبدأ تا گمرک مقصد را برعهده دارند. نحوه برنامه‌ریزی حمل، مسیر انتخابی، اسناد صادرشده (مانند بارنامه) و زمان تحویل، همگی بر روند ترخیص کالا اثرگذارند.
۲. واردکنندگان
واردکننده نه‌تنها باید نسبت به تأمین و ارسال صحیح اسناد اقدام نماید، بلکه مسئولیت پیگیری ثبت سفارش، اخذ مجوزهای قانونی و پرداخت حقوق گمرکی را نیز دارد. تا زمانی که واردکننده اطلاعات کافی و به‌موقع دریافت نکند، امکان پیشبرد فرآیندهای ترخیص فراهم نمی‌شود.
۳. واسطه‌ها و تسهیل‌گران (ترخیص‌کاران، سامانه‌های گمرکی)
اگرچه در نگاه اول این نهادها خارج از بحث هماهنگی دو طرف اصلی به‌نظر می‌رسند، اما نقش آن‌ها در ایجاد یا حل اختلال ارتباطی غیرقابل انکار است. هرگونه تأخیر در واکنش یا پاسخ‌دهی آن‌ها، زنجیره ارتباطی را مختل می‌سازد.
عوامل کلیدی تأثیرگذار در هماهنگی
۱. اشتراک‌گذاری اطلاعات دقیق و به‌موقع
فقدان اطلاعات زودهنگام در خصوص زمان دقیق رسیدن کشتی، محتویات محموله، محل تخلیه، نوع کانتینر و نیازهای ترخیص، باعث ایجاد بی‌نظمی در برنامه‌ریزی واردکننده می‌شود.
۲. دسترسی واردکننده به بارنامه و اسناد حمل پیش از ورود کالا
در بسیاری از موارد، واردکننده اسناد موردنیاز را هم‌زمان با ورود کشتی یا حتی بعد از آن دریافت می‌کند. این وضعیت سبب می‌شود فرآیند ثبت سفارش و اخذ مجوزها با تأخیر آغاز شود.
۳. هماهنگی عملیاتی در تخصیص تجهیزات تخلیه
برخی شرکت‌های حمل‌ونقل در زمان ورود محموله، برنامه مشخصی برای تخلیه ندارند یا این مسئولیت را به عوامل محلی واگذار می‌کنند. نبود یک برنامه مشخص تخلیه منجر به ماندگاری کالا در بنادر می‌شود.
۴. تأخیر در صدور دستور تحویل (Delivery Order)
در سیستم حمل کانتینری، صدور به‌موقع دستور تحویل توسط نماینده خط حمل، برای شروع فرآیند ترخیص الزامی است. در صورت تأخیر، واردکننده عملاً امکان مراجعه به گمرک را نخواهد داشت.
آثار اقتصادی ناشی از نبود هماهنگی
الف) افزایش مستقیم هزینه‌های واردات
هزینه‌های دموراژ مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالا افزوده می‌شوند. در مواردی این رقم به بیش از ۱۵٪ ارزش کالا می‌رسد، به‌ویژه در محموله‌های سنگین یا خاص (مثل مواد شیمیایی یا ماشین‌آلات خاص).
ب) کاهش حاشیه سود عملیاتی
چون امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد، واردکنندگان ناچارند بخشی از سود خود را قربانی کنند.
ج) تهدید به‌موقع رسیدن کالا به زنجیره فروش
دموراژ هم‌زمان یک تأخیر لجستیکی نیز ایجاد می‌کند. در صنایعی مانند پوشاک، دارو یا کالاهای فاسدشدنی، زمان رسیدن به بازار از حیث تجاری حیاتی است.
راهکارهای فناورانه برای تقویت هماهنگی
استفاده از سامانه‌های تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)
یکی از پیشرفته‌ترین روش‌ها برای افزایش سرعت و دقت در هماهنگی میان شرکت‌های حمل‌ونقل و واردکنندگان، بهره‌گیری از سامانه‌های EDI است. این سیستم‌ها امکان تبادل خودکار اطلاعات میان فرستنده، حمل‌کننده و دریافت‌کننده را فراهم می‌سازند، به‌طوری‌که اسناد مربوط به بارگیری، زمان تخلیه، مقصد نهایی و سایر اطلاعات حساس در لحظه منتقل می‌شود.
پیاده‌سازی APIهای متصل به سامانه‌های گمرکی
در برخی کشورها، اتصال مستقیم سامانه شرکت‌های حمل‌ونقل با سیستم‌های گمرکی (مانند سامانه EPL در ایران) از طریق API باعث شده فرآیند ترخیص با کمترین تأخیر انجام شود. در این حالت، اسناد حمل، قبل از ورود فیزیکی کالا، به‌صورت الکترونیکی به گمرک ارسال شده و زمان از دست نمی‌رود.
توصیه‌های سیاستی برای بهبود هماهنگی و کاهش دموراژ
-
تدوین پروتکل‌های ارتباطی استاندارد بین خطوط کشتیرانی و واردکنندگان
وجود یک چارچوب شفاف و الزام‌آور برای تبادل اطلاعات بین طرفین می‌تواند از بروز ناهماهنگی‌های رایج جلوگیری کند. -
الزام بنادر به اطلاع‌رسانی زودهنگام ورود کشتی‌ها به ذی‌نفعان
با ایجاد یک پلتفرم واحد اطلاع‌رسانی ورود کشتی‌ها به بنادر، واردکنندگان فرصت دارند تا مدارک و مجوزهای لازم را از پیش فراهم کنند. -
افزایش نظارت گمرکات بر عملکرد نمایندگان خطوط حمل
بسیاری از تأخیرها ناشی از کم‌کاری یا دیر اقدام کردن نمایندگان شرکت‌های کشتیرانی است که در صورت نظارت دقیق‌تر، قابل پیشگیری است.
نقش اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی
تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با برگزاری نشست‌های مشترک بین واردکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، و مسئولان گمرکی به استانداردسازی فرآیندهای ارتباطی کمک کنند. همچنین انتشار اطلاعات دقیق درباره تعرفه‌های دموراژ، شرایط تمدید Free Time و قوانین به‌روزشده می‌تواند آگاهی عمومی را ارتقا دهد.
جدول مقایسه‌ای دموراژ در ایران و کشورهای منطقه
| کشور | مدت Free Time (روز) | متوسط هزینه دموراژ روزانه (دلار) | امکان تمدید رایگان |
|---|---|---|---|
| ایران (بندرعباس) | ۵ | ۳۰–۶۰ | خیر |
| امارات (جبل علی) | ۷ | ۲۰–۴۰ | بله، با ثبت درخواست |
| ترکیه (مرسین) | ۱۰ | ۱۵–۳۰ | بله |
| چین (شانگهای) | ۱۴ | ۵–۲۵ | بله |
هزینه‌های دموراژ، اگرچه به‌صورت مستقیم در فاکتور اولیه خرید لحاظ نمی‌شوند، اما در عمل یکی از مؤثرترین عوامل افزایش هزینه‌های لجستیکی و کاهش سود واردات هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی این هزینه‌ها نه قیمت حمل، بلکه ضعف در هماهنگی میان بازیگران کلیدی است.
با برنامه‌ریزی مشترک، شفافیت اطلاعات، استفاده از ابزارهای فناورانه و تعامل مستمر میان واردکننده و شرکت حمل‌ونقل، می‌توان سهم دموراژ را در هزینه‌های واردات به حداقل ممکن رساند.
دیدگاهتان را بنویسید